تازه های سایت

پربازدیدها

20. دى 1392 - 12:51
قبلا در يادداشت "نگاهي به اقتصاد سياسي دولت يازدهم" اشاره کرده بودیم که از لحاظ طبقاتي دولت جديد وابسته به بورژوازي بازار است و عملا دولت جديد عمله اجرايي اتاق بازرگاني است.
انحصارگرایی بورژوازی بازار و شوی دستگیری بابک زنجانی

به گزارش بویرخبر به نقل از رجا نیوز ، قبلا در يادداشت "نگاهي به اقتصاد سياسي دولت يازدهم" اشاره کرده بودیم که از لحاظ طبقاتي دولت جديد وابسته به بورژوازي بازار است و عملا دولت جديد عمله اجرايي اتاق بازرگاني است. نشانه بارزش را نيز حضور رييس اتاق بازرگاني به عنوان رييس دفتر رييس جمهور و يکي از اعضاي اصلي اتاق بازرگاني به عنوان وزير صنعت و معدن برشمرده بودم. وزيري که همان روزهاي آغازين فعاليتش طرح شبنم و ايران کد را که نظارت بر واردات را افزايش داده بود حذف کرد و البته خيلي نياز به توضيح ندارد که به علت تک محصولي و وابستگي اقتصاد ايران بر نفت منافع بورژوازي بازاري ايراني تنها متکي بر واردات است. از سوي ديگر تمرکز دولت بر سياست خارجه و گفتگو های دیپلماتیک برای رفع تحریم ها و دادن امتیازات بیشمار را حاوي رابطه معناداري با منافع طبقه "وارد کننده" در اتاق بازرگانی دانسته بودیم.

 
با دستگيري بابک زنجاني البته انحصار طلبي اتاق بازرگاني نيز عيان شد. بابک زنجاني که گويا بواسطه فعاليتهايش در کمک به دولت قبل در دور زدن تحريم ها از جمله فروش نفت در ليست تحريم هاي آمريکا نيز قرار گرفته بود پس از یک شوی تبلیغاتی یعنی دستور رسانه ای  شده رییس جمهور به معاون اولش دستگير شد. ولی چرا این دستگیری را نوعی شوی تبلیغاتی به حساب باید آورد.
 
اول اینکه  "تحریم هراسی" پروژه ای بود که از آغاز به کار دولت جدید در دستور کار قرار گرفت. با هماهنگی اقتصاد دانان لیبرال ایرانی "کمپین ضد تحریم" به منظور بزرگ نمایی اثرات تحریم به عنوان یک اهرم فشار در داخل تشکیل شد.در اینکه اهداف ایدئولوژیک این بزرگنمایی در حوزه سیاست و اقتصاد و فرهنگ چه بوده است مجال سخن نیست ولی "نزدیک تر شدن به غرب" در حوزه های پیش گفته را می توان از اصلی ترین این اهداف این بزرگنمایی ها دانست. در ادامه رییس دفتر رییس جمهور با خلق واژه "کاسبان تحریم" سعی کرد به این بزرگ نمایی تاثیر تحریم ها بر اقتصاد دامن بزند والبته با گزارش نیویورک تایمز علیه بابک زنجانی که در لیست تحریم های آمریکا قرار داشت این کاسبکاری از تحریم نمودی عینی یافت و بهترین فرصت برای اجرای شوی "تحریم هراسی" فراهم شد.
 
 دوم اینکه با توجه به سابقه ای که از فرهنگ اقتصادی کارگزاران دولت یازدهم سراغ داریم دستگیری فردی چون زنجانی تعجب آور می نمود. زنجاني به عنوان يک سرمايه دار بايد در وهله اول به فکر امنيت بين المللي سرمايه خود مي بود و بلافاصله بعد از قرار گرفتن در لیست تحريم آمریکا بايد خود را از بازی کنار مي کشيد ولي در يک ريسک بزرگ، باز همکاري خود با دولت را ادامه داد. البته احتمالا دولت هم براي استفاده از موقعيت زنجاني امتيازات ويژه اي را در اختيار وي قرار داده است ولي ادامه حضور زنجاني در کشور و تعهد بر بازگرداندن طلبهاي دولتي نشان مي دهد که اخلاقيات زنجاني قدري با ديگر سرمايه داران ایرانی متفاوت است.اما مساله اينجاست که در دولتي که منافع عيني آن با طبقه سرمايه دار بازاری گره خورده است و دائما از امنيت سرمايه و سرمايه دار دفاع مي شود دستگيري يک سرمايه دار چه معنايي مي تواند؟ 
 
به نظر مي رسد مي رسد مهمترين عامل را بايد در "خودي نبودن" بابک زنجاني نسبت به دو گروه عمده اعضاي اتاق بازرگاني و سرمايه داران کارگزاراني دانست. اين دو گروه عمده که بواسطه در اختيار داشتن چندين بانک خصوصي و حضور موثرشان در مقام عالي بانک مرکزي و وزارت نفت و نيز وزارت صنعت و معدن و تجارت اينک تقريبا شريانهاي اصلي اقتصادي جامعه ايراني را در دست گرفته اند از حضور رقيبي مانند زنجاني که رابطه ارگانيکي با آنها ندارد بسيار ناخرسند خواهند بود. 
 
البته اتهام فساد مالي و کاسبي از تحريم اگر چه به نظر اتهام درستي مي آيد ولي با توجه به نشانه هاي قبلي و پايگاه ايدئولوژيک دولت نبايد اتهام درشتي باشد. در واقع فرهنگ اقتصادي دولت يازدهم حکم مي کند که اگر مديري يا سرمايه داري به کشور خدماتي انجام داد و تخلفاتي نيز داشته است از تخلفاتش چشم پوشي کرد. دفاعيات هاشمي رفسنجاني از تخلفات مالي گسترده برخی مدیرانش همچون کرباسچي در شهرداري تهران به ياد ماندني است؛ آنجا که هاشمي تلويحا تخلفات اقتصادي يک مدير زحمتکش! را ناچيز و در حمايت از سازندگي مي دانست. و يا اصرار رييس جمهور محترم فعلی  بر حضور وزير نفتي که در دوران وزارت اسبق وي فساد کرسنت و استات اویل و پتروپارس و... اتفاق افتاده بود. البته وزير مربوطه  بلافاصله بعد از راي اعتماد عامل اصلی امضاي قرارداد کرسنت که شائبه دريافت رشوه سنگين براي امضا قرارداد در موردش وجود دارد را به عنوان یک از مدیران ارشد خود منصوب کرد تا نشان دیگری باشد از این فرهنگ اقتصادی. البته همین اصرار بر این انتصابات بود که طرف اماراتی را برای دریافت غرامت 30 میلیارد دلاری از ایران(حدود 5 برابر پول بلوکه شده ایران که قرار است در نتیجه مذاکرات هسته ای آزاد گردد) جدی تر کرد و البته وزیر جدید نفت هم تا مدتها از ارائه لايحه دفاعيه ایران به دادگاه لاهم طفره مي رفت. غرض اینکه  در دولتی که کسانی که شائبه فسادهای آنچنانی درموردشان وجود دارد  به راحتی و با اصرار حکم مدیریت می گیرند دستگیری شخصی مانند زنجانی که حداقل خدماتش برای ورود دلار به کشور احتمالا از فسادش کمتر نباشد کمی تعجب آور است.
 
اینجا قصد دفاع از رانت خوارانی چون بابک زنجانی را نداشته و نداریم و امیدوارم قانون در مورد وی به اجرا درآید ولی به هر حال همانگونه که اشاره شد به نظر مي رسد اتهام بابک زنجاني بيشتر از اينکه فساد مالي باشد تنگ کردن جاي بورژوازي بازاري انحصار طلبي است که البته پيوند ارگانيک محکمي با طبقه کارگزاران سازندگي و بانکهای خصوصی دارند وگرنه با سوابقي که از کارگزاران اين دولت در خاطر داريم بايد امثال زنجاني را طلا گرفت.
 
 
انتهای پیام/ر.ا

نظرات کاربران

نظرخواهی

مطالبه شما از رئیس جمهور منتخب دوازدهم