تازه های سایت

26. تير 1396 - 17:51
میدری معاون رفاه اجتماعی وزیر کار و تعاون تامین اجتماعی اسفند سال گذشته به عمیق این فاجعه پرداخته بود و در واکنش به انتشار خبری مبنی بر نسخه پیچی شش میلیارد تومانی یک پزشک عمومی اظهار کرد: «ما آمارهای بالاتر از این رقم را در نسخ تعدادی از پزشکان داریم؛ پزشکی داشتیم که طی حدود یک سال ۳۷ میلیارد تومان برای ما هزینه‌ تراشی کرده و نسخه نوشته است.»

به گزارش بویرخبر،موضوع نوشته شدن نسخه‌های میلیاردی بر روی چک‌های سفید امضای دفترچه‌های تامین اجتماعی اولین بار پیش از نوروز 96 به رسانه‌ها کشید شد و البته به فاصله کوتاه خود تامین اجتماعی، ادعای تخلف در نوشته شدن این نسخه‌ها را با توجیح‌هایی گوناگون نظارتی و عملکردی پس گرفت. با این حال وقتی صحبت از جابجایی میلیاردها تومان می‌شود، با هر توجیحی هم که باشد رنگ و بوی پول و تخلف حساسیت برانگیز می‌شود.

 

به گزارش رجانیوز؛ احمد میدری معاون رفاه اجتماعی وزیر کار و تعاون تامین اجتماعی می‌گوید اقدامات عملی نظارتی برای کنترل نسخه‌نویسی پزشکان طرف قرارداد تامین اجتماعی در حال پیگیری است:

«داستان از این قرار است که گروهی 154 هزار نفره به نام بیماران خاص در کشور وجود دارد که اینها داروهایشان بسیار گران است و در سال حدود 1500میلیارد تومان یارانه‌ای است به شکل مختلف به این بیماران داده می‌شود. برخی پزشکان در مراکز دولتی هستند که تعداد زیادی از این بیماران را ویزیت می‌کنند. ما برای نظارت و اطمینان از انجام کار، اطلاعات بیمه‌ها را جمع‌آوری کردیم. بعضی از این پزشکان که نسخه‌های بسیار بالایی داشتند، اینها را در دست بررسی دادیم و حتی به موضوعات انتظامی هم ارجاع دادیم که آنها بررسی کنند. این ارجاع به معنی تخلف نیست، به معنای این است که مورد مشکوک است باید بررسی کرد که آیا خدایی نکرده تخلفی صورت گرفته است یا امر عادی بود. اما متاسفانه خبر به نوعی پخش شده است که ما دویست پزشک متخلف پیدا کردیم. من این را تکذیب می‌کنم.»

وی همچنین در پاسخ به این سوال که شبه‌ای را نیز مطرح کرده بودند که ممکن است بخشی از سازمان تامین اجتماعی از نسخه‌نویسی کاذبسود ببرد؟ گفت:

« ببینید سازمان تامین اجتماعی پیش از اینکه تولید کننده دارو باشد، مصرف کننده است و گران شدن دارو عموما به زیان سازمان تامین اجتماعی است. در مورد داروهای گران قیمت، درصد بسیار بالایی از این داروها از خارج از کشور وارد می‌شود و مصرف آنها به هیچ وجه به نفع سازمان تامین اجتماعی نیست.»

گستردگی سازمان تامین اجتماعی و فعالیت‌های بسیار متنوع آن و شرکت‌های وابسته‌اش در حوزه تولید و واردات دارو، بارها این سازمان ظاهرا غیردولتی را در معرض اتهام انحصار، در تولید و واردات برخی از داروها قرار داده است و شاید همین سابقه همین گمانه را در رسانه‌ها پیش کشیده است که بخش‌هایی از این سازمان عریض و طویل ممکن است از نوشته شدن نسخه‌های بی‌حساب منفعت مالی ببرند. مسئله ای اگر وجود عینی داشته باشد می‌بایست با اختیارات نظاراتی جدید مجلس جلوی آن گرفته شود. قربانی نائب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این خصوص می‌گوید:

«درست است سازمان تامین اجتماعی، سازمان عریض و طویلی است. علی‌الخصوص در حوزه درمان و شرکت‌های تابع تامین اجتماعی در زمینه واردات دارو، تولیددارو، سهم بزرگی دارند ولی اینکه بیایند منافع خودشان را برای نسخه‌نویسی‌های غیر متعارف ببینید من این را خیلی تایید نمی‌کنم. بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی اجازه قانونی ورود و بازرسی برای بسیاری از دستگاه‌های عمومی غیر دولتی را نداشت. از جمله هلال‌احمر، از جمله تامین اجتماعی، از جمله شهرداری‌ها. در برنامه ششم توسعه خوشبختانه این مجوز قانونی به دیوان محاسبات داده شد تا اینکه در این زمینه ورود کند. به هر حال اگر یک درصد هم این تفکر مطرح بود ما می‌توانیم این قضیه را انشالله جلوگیری کنیم.»

طبق آمار وزارت بهداشت و درمان، بررسی ها طی سال های 1386 الی 1389 متوسط تعداد اقلام دارویی در نسخ پزشکان متخصص افزایش چشمگیری داشته و این روند تاکنون ادامه داشته است بطوریکه بعنوان نمونه در پزشکان متخصص عفونی درصد نسخ داروهای تزریقی از 31% به 44% و درصد نسخ حاوی کورتیکوستروئید از 20% به 25% افزایش یافت و در گروه پزشکان متخصص اطفال نیز درصد آنتی بیوتیک از 53% به 59%، درصد کورتیکوستروئیدها از 14% به 28% و درصد داروهای تزریقی از 22% به 43% افزایش داشت.

میدری معاون رفاه اجتماعی وزیر کار و تعاون تامین اجتماعی اسفند سال گذشته به عمیق این فاجعه پرداخته بود و در واکنش به انتشار خبری مبنی بر نسخه پیچی شش میلیارد تومانی یک پزشک عمومی اظهار کرد:

«ما آمارهای بالاتر از این رقم را در نسخ تعدادی از پزشکان داریم؛ پزشکی داشتیم که طی حدود یک سال ۳۷ میلیارد تومان برای ما هزینه‌ تراشی کرده و نسخه نوشته است.»

معاون رفاه اجتماعی وزارت کار و رفاه اجتماعی هم در پاسخ به این پرسش که مسئولیت نظارت بر نسخ بر عهده کیست، گفت:

«وزارت بهداشت حد مجازها را تعریف نکرده است. ما شماره نظام پزشکی و نسخه‌هایی را که پزشک نوشته است داریم و به بیمه‌ها داده ایم. اطلاعات کامل داروهای تفاهمنامه‌‌ای هم مشخص است. بیمه‌ها کارنامه ‌ای به پزشک می‌دهند و اگر مقادیر بالایی دارو در نسخ نوشته باشد، باید برود و توضیح بدهد. بیش از یک سال است که سامانه جامع رفاهی در حال جمع آوری اطلاعات است و قبلا امکان چنین تحلیل‌هایی کمتر وجود داشت، اما اکنون در صدد تقویت نظارت‌‌ها و رصد دقیق‌تر هستیم تا جلو سوءاستفاده‌های احتمالی و هدر رفت منابع را بگیریم.»

با وجود نظارت درونی بیمه‌ها و نظارت‌های بیرونی مجلس از این پس یک نکته هزار بار گفته شده جا مانده از طرح تحول سلامت است که اساس و روشن کننده مرز صحت یا تخلف در نسخه‌نویسی است. موضوعی که بدون آن، هر گونه نظارتی سلیقه‌ای خواهد بود.

متاسفانه گایدلاین یا راهنمای بالینی تجویز داروهای بومی‌ در کشور وجود ندارد و متخصصان و پزشکان کشور عموما مبتنی بر گایدلاین‌ها بین‌المللی تجویز صادر می‌کنند. اینکه تجویز دارویی بی‌مورد است، با مورد است، به اندازه است یا زیادتر از اندازه واقعی است؛ چون که راهنمای بالینی ای وجود ندارد، نمی‌توان در موردش به قضاوت نشست چرا که هیچ مقایسی وجود ندارد. این دلیلی اصلی ای است که موجود می‌شود در خصوص تجویز داروها بی‌نظمی بوجود آید. یعنی یک پزشکی می‌گوید من تابع گایدلاین انگلیس دارو تجویز می‌‌کنم که خیلی سلامت و اقتصاد محور است و یک پزشک دیگر می‌گوید که براساس گایدلاین امریکا دارو تجویز می‌کنم که آنجا خیلی ریخت و پاش بیش از اندازه است. به هیچ کدام از این دو دسته نمی‌توان اعتراضی کرد، مگر اینکه گایدلاین بومی ایران توسط وزارت بهداشت و درمان تدوین و ابلاغ گردد. در این مسیر اولویت اصلی وزارت بهداشت و درمان می‌بایست تدوین گایدلاین برای بیماری‌های اصلی و خاص از جمله سرطان، فشارخون، دیابت و ... باشد تا هر پزشکی مبتنی بر علایق شخصی، تجویز دارو نکند.

مسئله دیگری که خارج از بحث گایدلاین‌ها است، عدم دقت و گذاشتن زمان لازم برای تشخیص بیماری از سوی پزشکان است. براساس استاندارد جهانی حداقل زمانی که پزشک باید صرف معاینه بیمار کند، ۲۰ دقیقه است، در حالی که شواهد حاکی از آن است که استانداردهای زمانی رعایت نمی‌‌شوند و برخی پزشکان در کوتاه‌ترین زمان ممکن بیماران خود را معاینه می‌کنند. این مسئله را اگر کنار در دارو محور بودن پزشکان ایران بگذاریم، به صحت آمار مصرف چهار برابری دارو در ایران در مقایسه با استانداردهای جهانی پی می‌بریم.

 تا زمانی که دو رویداد اساسی یعنی برقراری نظام ارجاع و تدوین و ابلاغ راهنماهای بالینی در نظام سلامت کشور رخ نداده است، تحول سلامت چاه بی‌پایانی خواهد بود که منابع نظام سلامت را به قعر خود می‌کشد. در سال‌های ابتدایی اجرایی تحول سلامت، به خاطر ضربتی بودن این طرح، زمان کافی برای پرداختن به این دو مسئله مهم نبود اما اگر در ادامه کار این دو موضوع یعنی برقراری نظام ارجاع و تدوین راهنماهای بالینی اولویت کار وزارت بهداشت قرار نگیرید نباید انتظار آینده‌ای روشن برای این طرح خوب داشت.

نظرات کاربران

نظرخواهی

مطالبه شما از رئیس جمهور منتخب دوازدهم